بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداي
تعريف شهرداري
سازمان و تشكيلات شهرداري
گفتار دوم: پاره‎اي وظايف و اختيارات شهرداري ها
وظايف و اختيارات كلي شهرداري
وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعريف مسئوليت
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن
قواعد عمومي
لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
فصل سوم: بررسي فعل زيان ها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
گفتار اول: خصوصيت فعل زيان بار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري
كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت
مدني
كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت
شهرداري
خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
فصل چهارم: صلاحيت
مبحث اول: مراجعه اختصاصي
ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات
نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث دوم: مراجع عمومي
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك و استناء به راي ديوان
مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است
مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند
فرض مسئوليت بدون تقصير
موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.
يكي از پرسش‎هايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آن چه بعنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست كه در جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و بطور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آن جا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق نگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه است.
آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آن گونه كه در بين افراد عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
مبحث دوم: تاريخچه قانونگذاري
مبحث سوم: تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشكستگي
ورشكستگي عادي
ورشكستگي به تقصير
ورشكستگي به تقلب
مبحث پنجم: مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
فصل سوم: قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب
اشخاصي كه حق تعقيب دارند
مخارج تعقيب
دادگاه صالح به رسيدگي
لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشكستگي به تقلب
مجازات اصلي
مجازات تبعي
فصل پنجم: جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
در سده‌هاي اخير،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا به واسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.
قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار ميكرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌ بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:
1-ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاريهاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آن جا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و داراييهاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي ميباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي ميباشد.
در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و به خصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول: نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم: نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم: نظريه بينابين
در اموال منقول و غير منقول
در اثار دوگانه ورشكستگي
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول: دادگاه صلاحيتدار
بند دوم: تعارض قوانين
نتيجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طريقه كلي كشف واقع
مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل
تحصيل دليل و جمع آوري ادله
تفاوت اداره دلايل با تحصيل دليل
مقررات تضمين كننده اصل بي طرفي يا ضمانت هاي اجرايي اصل بي طرفي
جهات رد دادرس
محور قرابت و عواطف خانوادگي
استفاده از خدمات طرف پرونده
جهت ديگر
منافع شخصي
عوامل تضمين كننده بي طرفي، از منظر عملي، يا قضاوت
عدم درخواست از طرفين پرونده
عدم پذيرش هديه و منع دريافت هر گونه يادگاري
عدم قبول انجام وظيفه اداري
عدم پذيرش دعوت براي شركت در مراسم ايشان
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت ميكند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است، هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.
زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديد نظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست، آن چه كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر ميشود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود منع شده است.
هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي ميتواند وي را راهنمايي نمايد؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت نداشتن دليل ميتواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس ميتواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد؟
پاسخ هاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
منشور آتلانتيك
اعلاميه مسكو
اركان اصلي سازمان ملل متحد
سازمان ملل و ضرورت تجديد ساختار
شوراي امنيت
الگوهاي تغيير در ساختار شوراي امنيت
منابع و مآخذ

مقدمه
جنگ جهاني دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهريور 1318 شروع شد. دولت هاي فرانسه و انگليس كه با لهستان قرارداد نظامي داشتند، به نفع لهستان وارد پيكار شده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.
به اين ترتيب در همه جبهه ها پيروزي با آلمان و متحدينش بود. نمايندگان دولت هايي كه به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر سنت جيمز در لندن با صدور بيانيه اي اعلام كردند كه :
يگانه اساس صلح با دوام، همكاري ملل آزاد عالم است، در دنيايي كه ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اينجا جمع شده ايم كه اين منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامين كنيم .

تعداد صفحات:61
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اقاله در لغت
اصطلاح و كاربرد اقاله
بررسي ماهيت اقاله
مقايسه اقاله و حق فسخ
مبناي اقاله
فايده و آثار حقوقي بحث
اقاله؛ عقد يا فسخ عقد
قلمرو اقاله
عقود و موارد اقاله ناپذير
شرايط صحت اقاله
قصد و رضاي طرفين
اهليت دو طرف
معلوم و معين بودن موضوع اقاله
تلف عوضين در اقاله
تغيير عوضين
آيا افزودن يا كاستن از عوضين اقاله را بي اثر ميكند
تلف عوضين معامله
خاستگاه نزاع
آثار اقاله
آثار اقاله در عقد تمليكي
عقد عهدي
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

مقدمه:
هنگامي كه دو طرف براي برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدي را منعقد ميسازند، اين عقد و پيمان از آثار شرعي برخوردار ميشود و برابر با قاعده و اصل اولي در عقود پابرجا و وفاي به آن ضروري خواهد شد, زيرا هر كدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفي را دنبال ميكرده‌اند كه براي برآورده شدن آن به انعقاد عقد روي آورده‌اند؛ اين هدف و حق نبايد ضايع گردد. حال اگر هر كدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمي يابند و يا به هر دليلي از انعقاد عقد پشيمان شوند, آنگاه نيز با توافق يكديگر عقد را ميتوانند برهم بزنند. به گفته ديگر، همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير ميگذارد و بي اين دو اراده عقدي برقرار نخواهد شد, همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير ميگذارد؛ پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند، عقد از بين ميرود و در پي آن، آثار عقد نيز زايل ميگردد؛ به اين عمل حقوقي اقاله يا تفاسخ گويند.

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بين‌الملل خصوصي
بين‌المللي
خصوصي
در اين رشته از سه موضوع بحث مي‌شود
تقسيم جغرافيائي اشخاص؛ مثل تابيعت و اقامتگاه
وضع حقوقي بيگانگان
تعارض قوانين و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معيارهاي تعيين اقامتگاه
تعريف اقامتگاه
فوايد بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصيه
از نظر تعيين صلاحيت دادگاه‌ها
از نظر تعيين قانون صلاحيت‌دار
از نظر انجام برخي تعهدات يا تمتع از بعضي حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصى‌
تاريخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختياري‌ يا حقيقى‌
اقامتگاه‌ اجباري‌
برخى‌ از اشخاص‌ داراي‌ اقامتگاه‌ اجباري‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ يا قراردادي‌
منابع

مقدمه
تحقيق ارائه شده درباره يكي از شا خصه هاي حقوق بين الملل خصوصي يعني اقامتگاه ميباشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه.
اين موضوع بسيار مهم و حياتي براي همه دانشجويان و در حد اطلاع براي همه مردم ميباشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمي مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نميشود.
البته در طول تحقيق مشكلاتي هم وجود داشت، از قبيل كمبود منابعٍ در دسترس چرا كه بيشتر منابع در دسترس در اين زمينه بيشتر به ايران اختصاص داشت و من را مجبور ميكرد كه از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمايم و همين طور گستردگي موضوع نيز از موانعي بود كه با راهنمايي استاد و مشاوران ديگر برطرف شد البته توقعي از دانشجوي ترم سوم كه هنوز با ساختمان يك تحقيق علمي به طور كلي آشنا نشده است، براي ارائه يك تحقيق كاملاً علمي و جامع نيست و اين جانب به خاطر ضعف هاي موجود در اين كار از استاد محترم پوزش طلبيده و اميدوارم كه با تلاش مضاعف خود و راهنمايي اساتيد در آينده اين ضعف ها برطرف شود.
اين تحقيق از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصي، كليات اقامتگاه ها و برخي ويژگيهايي كه در قوانين دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكي از كشورهاي ديگر. البته تكيه اصلي بر روي قوانين ايران بوده و سعي شده است كمي مفصل تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلي دور نكرده باشد و كمي هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه مطالب كه در تحقيق آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.
اين تحقيق برگرفته شده از سه كتاب ميباشد. لازم به ذكر است كه كتاب هاي ارائه شده در ابتداي ترم با استاد مطرح گرديده اند و به تائيد ايشان رسيده اند.
اما هر تحقيقي با پرسشي آغازين شروع ميشود و پرسش آغازين اين تحقيق به اين شرح است كه « قوانين ايران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانين فرانسه مطابقت دارد»
كه در طول تحقيق به اين سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بي شائبه اي كه استاد در طول ترم براي پيشرفت سطح علمي و دانش من و همه دانشجويان كشيده اند كمال تشكر را دارم و اميدوارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات ايشان را پاسخ داده باشم و تصورم اين است كه بهترين پاداش براي استاد، پيشرفت شاگردانش ميباشد و در انتهاي ترم ضمن خسته نباشيد آرزوي موفقيت را براي ايشان دارم.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ويژگيهاي اقامه دليل در حقوق كيفري
تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و كيفري
از جهت شخص استفاده كننده
تعديل نظريه
از جهت هدف استناد
از جهت كميت
سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني
از جهت كيفيت قابليت تجزيه و عدم آن
از جهت زمان تهيه
از جهت استناد به علم قاضي
از جهت اقامه دعوي
منابع

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت كردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هر گونه وسيله اي است كه در دعاوي براي اثبات ادعاي خود از آن استفاده ميگردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت كردن، يا برجا كردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است كه پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشكيل ميدهد.
براي آن كه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و كيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و كيفري آشنا شد تا دعاوي كيفري به دعاويي اطلاق ميگردند كه موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است كه جامعه براي آنها مجازات در نظر گرفته است در حاليكه دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم ميپردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي كيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهكاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حاليكه هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اقسام اكراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرايم ناشى از اكراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهيت قانونى مقررات حاكم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتيجه ‏گيرى
منابع و مآخذ

چكيده:
واقعه حقوقى‏ اى كه رخ ميدهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سبب هاى متعددى در پيدايش آن دخيل باشد، از نظر گستره مقررات نيز مشمول مقررات و يا چند عنوان مجرمانه ديگر واقع شود. تشخيص مقررات كيفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنين تعيين ميزان تقصير هر يك از سبب ها در اين‏ گونه موارد، امرى بااهميت و بسيار دشوار و پيچيده است.

تعداد صفحات:164
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسيم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسيم مطالب
فصل اول: تعاريف و مفاهيم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهد
گفتاراول: تعريف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهيم سازنده آن
مبحث اول: تعريف عقد و قرار داد و اعمال حقوقي
مبحث دوم: تعريف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجراي تعهد
مبحث ششم: تعريف شرط قدرت و علم بر اجراي تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجراي تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجراي تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجراي تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جايگاه شرط مزبور در نظام هاي حقوقي و قوانين مدون و تاليفات
حقوقي
بند دوم: جايگزيني قدرت متعهدله ياغير متعهد به جاي قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثير ناتواني مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجراي تعهد و علم به آن شرط صحت است نه ركن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجراي تعهد در مرحله پيدايش تعهد و درمرحله اجراي
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعي بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهد و نقش و قلمرو مصاديق اين شرط
گفتار اول: موضوع واقعي شرط قدرت بر اجراي تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعي شرط قدرت بر اجراي تعهد به عنوان يك قدرت مركب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعي شرط مذكور (قدرت علمي)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعي در موضوع شرط قدرت بر اجراي تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعي و قدرت علمي)
مبحث سوم: قدرت واقعي يا قدرت علمي
بند اول: وثوق واطمينان براجراي تعهد
بند دوم: ظن بر اجراي تعهد
بند سوم: شك و ترديد بر اجراي تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجراي تعهد
بند پنجم: امير و تصور بر اجراي تعهد
بند ششم: نتيجه بحث موضوع واقعي شرط قدرت و علم بر اجراي تعهد
مبحث چهارم: مقتضاي حديث نفي غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجراي تعهد به عنوان يك شرط عام و مستقل وقلمرو مصاديق آن در برخي ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجراي تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسليم مبيع» يا «ماليت داشتن مبيع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجراي تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعيت مورد معامله با مقدوريت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجراي تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجراي تعهد با تمام شرايط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهد در برخي ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجراي تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آني
بند دوم:قدرت بر اجراي تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتيجه گيري و ارائه برخي پيشنهادات
منابع

تاريخچه:
سرچشمه قدرت را بايد دروجود حضرت حق جستجو كرد كه قطره اي از آن را در وجود انسان قرار داد و اين چنين،
«قدرت» از مهمترين اوصاف انسان شد. موجودي كه خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفريد و بر خلقتش مباحات كرد.
پس تاريخ پيدايش اين مفهوم رابايد همزمان باآفرينش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهي اش موضوع اصلي علوم انساني من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا كه او موجودي اجتماعي بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع كشاند ولي عدۀ كثيري مغلوب خواسته هاي دروني خويش گشتند و از مسير حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع براي تنظيم روابط انساني و تعديل شهوت انساني، به مجموعۀ قواعد و مقرراتي محتاج گشت كه زمينه ساز پيدايش علم حقوق شد.
بسياري از قواعد و مقررات حقوقي كه امروز نيز از طبيعي ترين و فطري ترين مباحث اين علم است در جوامع اوليه جنبه مدوّن نداشته است به طوريكه امروزه نيز حقوق يك كشور محدود به حقوق نوشته آن نيست.
بنابراين تاريخچه بسياري از مفاهيم و مسائل حقوقي را بايد در جوامع اوليه و در لا به لاي قواعد فطري و طبيعي يافت ولي گروهي بر اين باورند كه تاريخ واقعي يك مسئله از زماني آغاز مي‌شود كه به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان يك موجود علمي درهندسۀ دانش مكان وموقعيتي را اشغال كرده است.
قوۀ تعقّل بشري در همان جوامع ابتدايي اقتضاء آنرا داشت كه اگر طرف مقابل قادر بر اجراي تعهد نيست نبايد حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمي دانست در مقابل كالايي كه تسليم ميكند هرگز به عوضي دست نمي‌يابد.