بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:86
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعريف معاونت بطور كلي
تعريف معاونت
تعريف معاونت در حقوق
تعريف معاونت در حقوق جزا
تاريخچه معاونت
شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
آيا معاونت جرم مستقل است يا غيرمستقل
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه گلدوزيان)
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه قانوني)
قاعده خاص معاونت در حكم مباشرت
بررسي رابطه معاونت با شركت و تسبيب در جرم
تفاوت معاونت و شركت در جرم
وجه افتراق و اشتراك معاونت و تسبيب در جرم
وجه اشتراك تسبيب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبيب در جرم از ديدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراك از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصاديق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي
معاونت در جرايم غير عمدي در رويه ايران
معاونت در جرايم غير عمدي به صورت تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي از نظر دكترين حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثير علل مشدده در ميزان مجازات معاون جرم
تأثير علل مشدده كيفيات مخففه در ميزان مجازات معاون جرم
كيفيت مجازت معاون جرم
معاونت در جرايم عمدي
تعريف حدود
قصاص
تعزيرات
بارزترين مشخصه تعزيرات
معاونت در جرايم مستوجب حد و مصاديق آن
معاونت در جرايم مستوجب تعزيرات و مصاديق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده اختصاص دارد. اين قانون اولين قانون دائمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است.
انسجام دادن به قوانين كيفري قبل، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگي هاي عمده اين قانون هستند.
چنانچه به گذشته سير قانونگزاري در زمينه مسائل كيفري از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد بنگريم، قوانين كيفري يك سير تكاملي را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معايب و محاسن قوانين نمود يافته و قانونگزار در صدد تقويت محاسن و رفع معايب برآمده است. بر اين اساس هر قانون جديدي نسبت به قوانين قبلي كامل تر است.
با مقايسه قانون مجازات اسلامي 1370 با قوانين حدود و قصاص و ديات سابق و نيز مقايسه كتاب پنجم اين قانون كه در سال 1375 به تصويب رسيده است با قانون تعزيرات مصوب 1362 و حتي با قانون مجازات اسلامي 1370 سير تكاملي آنها محرز است و ملاحظه مي گردد قانون گزار با تصويب قوانين جديد در صدد مرتفع نمودن معايب و نواقص قوانين قبلي نيز بوده است. لذا ملاحظه مي گردد مقرراتي كه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 پيش بيني شده است گاهاً در قانون 1375 نيز مورد عنايت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبيب، فحاشي، سرقت، ساخت و تهيه مشروبات الكلي و غيره … از آن جايي كه مجموعه قانوني مجازات اسلامي از ماده يك شروع و تا ماده ي 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامي 1370 و 1375 مجموعاً يك قانون محسوب مي شوند، آيا امكان تعارض بين مواد اين قانون وجود دارد و در صورت تعارض بين مواد مختلف اين قانون چگونه بايد رفع تعارض كرد؟ در چه مواردي تعارض وجود دارد؟ و اين تعارض ها ظاهري هستند يا واقعي؟ سوالاتي است كه در اين مقاله سعي بر پاسخگويي به آنها است.

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
حيثيت عمومي و خصوصي جرم
اثر رضايت مجني عليه بر مسئوليت كيفري شريعت اسلامي
رضايت به قتل در حقوق اسلامي
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودكشي و مسئوليت كيفري در اسلام
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
اتانازي يا مر گ ترحم آميز
خودكشي به همراهي پزشك
اتانازي كودكان
بحث قساوت و سنگدلي
بحث عدم رضايت
بحث آخرين راه
جداسازي دوقلوهاي به هم چسبيده اي كه اميد به زنده ماندن در آنها نيست
بررسي پرونده بلاند
مصلحت : پايان درمان
آرزوها، احساسات و عوامل مهم
مسئله تخصيص منابع
مصلحت جامعه
تغيير و تحولات پس از قضيه آقاي بلاند
تأثير قوانين حقوق بشر مصوب 1998
فصل سوم
اتانازي در آمريكا
قضاوت در مورد كيفيت زندگي نوزادان و كودكان
معيار تشخيص مصلحت كودكان
فصل چهارم
مباحث اخلاقي اتانازي
مباحث حقوقي
اتانازي از ديدگاه اسلام
رويكرد اسلام نسبت به خودكشي و اتانازي
نجات زندگي
زندگي و مرگ در دستان خداست
انسان نبايد نقش خداوند را ايفا كند
قداست زندگي بشر
جنبه هاي اقتصادي
نظر علماي شيعه در مورد اتانازي

مقدمه:
در جامعه فعلي از جمله مسائلي كه ذهن هر حقوقدان و پزشكي را به خود مشغول ميكند مساله قتل ترحم آميز يا اتانازي است كه از دو واژۀ يوناني «eu» به معناي خوب و راحت و «thanatous» يا «tanasia» به معناي گرد گرفته شده است.
اين مبحث از جمله مباحث مشترك اين دو رشته است كه به تازگي بحث هايي در خصوص آن در دانشگاه ها و بين علماي اين دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثي ميباشد كه قدرت مانور زيادي دارد متاسفانه زياد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و كتاب هايي در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زيادي در اين باره در دسترس نيست و با اين اميد كه اين مجموعه بتواند مفهوم كلي اين عمل را برساند دست به قلم ميبرم و خواهشمندم قصور و كاستي هاي اين مجموعه را به دليل نبود منابع كافي و عدم انجام كارهاي تحقيقاتي و مطرح نشدن اين امر در جوامع امروزي ببخشيد.
در خصوص طرح مسئله اتانازي بايد گفت كه مرگ خوب يا راحت معنا ميدهد. اين واژه براي اولين بار توسط فرانسيس بيكن كه مرگ بدون رنج را تبليغ ميكرد وارد فرهنگ پزشكي شد اتانازي عمل ايجاد مرگ با روشي نسبتا سريع و بدون درد به دلايل ترحم آميز در فردي كه بيماري لاعلاجي رنج ميكشد است. البته اتانازي واژه اي كلي است و براي بهتر طرح كردن موضوع و دقيق تر كردن آن و مخصوصا از جنبه هاي حقوق اين مجموعه گرد آوري شده است كه اميد آن ميرود و مورد توجه شما قرار بگيرد.

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول : بررسي عناصر متشكله جرم ارتشاء
بررسي عنصر قانوني جرم ارتشاء
بررسي عنصر مادي جرم ارتشاء
شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقيق جرم
نتيجه مجرمانه
بررسي عنصر معنوي جرم ارتشاء
شروع به جرم ارتشاء
گفتار دوم : همكاري و مساعدت در ارتكاب جرم
مشاركت
معاونت
گفتار سوم: مجازات مرتكب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
مجازات مرتشي
تعدد و تكرار
تشديد مجازات مرتكب ارتشاء
تخفيف و تعليق مجازات
صدور قرار تأمين براي مرتكب ارتشاء
رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت
نتيجه
منابع

مقدمه:
رشوه در لغت به معني كود و خاشاك است و نيز گفته شده است كه از ماده رشا و به معني رسن و ريسماني است كه براي در آوردن آب از ته چاه به دلو مي بندند. پديده رشوه سلامت جوامع بشري را به شدت تهديد مينمايد و اين تهديد در همه جوانب اجتماعي، فرهنگي و … است و طبيعي است وقتي به صورت باندي و شبكه اي صورت گيرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود. در اصطلاح حقوقي رشوه براي انجام كاري بر خلاف حق و وظيفه يا براي از بين بردن حق كسي به مأمور دولت داده ميشود. اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث ميشود تا شخص (مرتشي) بر خلاف حق و در حقيقت به طريق غير شرعي دارا شود و از طرف ديگر راشي با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتيازي به دست آورد با اين وصف زمينه فساد كاركنان اداري فراهم و اعتماد مردم نسبت به آن ها سلب ميشود. اسلام نيز با توجه به مذموم بودن عمل مذكور به شدت آن را منع نموده است.

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيشگفتار
علايم‌ اختصاري
مقدمه‌
فصل اول : كليات‌
پيشينه تاريخي مرور زمان
تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران
مرور زمان در ايران قديم
مرور زمان در حقوق جديد ايران
مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان
تعاريف و مفاهيم مرور زمان
تعريف لغوي مرور زمان
تعريف اصطلاحي مرور زمان
مقايسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانين‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقايسه مرور زمان‌ كيفري و مدني
فصل‌ دوم‌ : احكام و آثار مرور زمان
احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كيفري
احكام‌ مرور زمان‌ كيفري
مبدأ مرور زمان‌ تعقيب‌ يا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ فوري (آني)
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعليق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضايي تعليق‌
علل‌ عملي تعليق‌
مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كيفري
امري بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسي
مرور زمان‌ كيفري و حقوق شاكي و مدعي خصوصي
بقاي محكوميت‌ و سجل‌ كيفري
مرور زمان‌ كيفري و مجازات هاي تبعي و تتميمي
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرايم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب‌ در امور كيفري مصوب‌ 1378/06/30
دايره‌ اعتبار و اجراي مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرايم‌ و مجازات هاي مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات هاي بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأميني و تربيتي
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضايي
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي كيفري مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت هاي مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتيجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقين‌ مرور زمان‌ كيفري
مخالفان‌ مرور زمان‌ كيفري
مرور زمان در فقه‌ اسلامي
تاريخچه‌ و شاخه‌هاي فقه‌ اسلامي
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظريه‌ ابوحنيفه‌ و موافقان‌ او
نظريه‌ امامان‌ مذاهب‌ ديگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ فقهي در قبول‌ مرور زمان‌ مدني
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و ديات‌
مرور زمان‌ در تعزيرات‌
پاسخ به پرسش هاي اصلي تحقيق و نتيجه
فهرست‌ منابع‌
چكيده انگليسي

چكيده‌:
«مرور زمان‌ كيفري در حقوق ايران‌» موضوعي است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني و نيازهاي قضايي موجود، براي پايان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاريخي مرور زمان‌ در حقوق ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي نظرهاي موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي و نتيجه‌گيري از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل هاي مختلف‌ را تشكيل‌ ميدهد.
نتيجه‌اي كه‌ نگارنده‌ از بخش هاي مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري و توسعه آن‌ در قوانين‌ جزايي است‌.
نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الي 176 قانون‌ آيين‌ دادرسي كيفري مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است‌ كه‌ اميد است‌ مقدمه مناسبي براي اصلاحات‌ بعدي اين‌ مقررات‌ باشد.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب
سوالات و فرضيات
روش تحقيق
فصل اول: كليات و تعاريف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعريف جرم
گفتار دوم: جنايات سازمان يافته
مبحث دوم: مفهوم پولشويي
فصل دوم: تاريخچه و پيشينه موضوع
تاريخچه و پيشينه موضوع
مبحث اول: مباني نظري جرم پولشويي
گفتار اول: طرفداران نظريه جرم پولشويي
گفتار دوم: مخالفين نظريه جرم پولشويي
مبحث دوم: عناصر تشكيل دهنده آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي
عنصر قانوني
گفتار اول: عنصر قانوني جرم پولشويي در اسناد بين المللي
گفتار دوم: عنصر قانوني جرم پولشويي در قوانين داخلي
عنصر مادي
مراحل پولشويي
عنصر رواني
مبحث سوم: آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: آئين دادرسي
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره اي به لايحه مبارزه با پولشويي
انتقاد بر لايحه
آيا قانون اصل 49 را به عنوان مبناي قانون مبارزه با پولشويي در ايران ميتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پيوست ها
متن قانون اصل 49
متن لايحه مبارزه با پولشويي

چكيده:
سوالاتي كه در پي پاسخ به آنها بوديم به شرح زير مي باشد:
آيا صرف نامشروع دانستن اموال ناشي از جرم و حكم به توقيف آنها ميتواند بعنوان راهكار موثري جهت مبارزه با اين امر تلقي شود و اين كه در صورت جرم انگاري تطهير پول از سوي قانون گذار لوازم تحقق هدف نهايي از اين تدوين چيست و آيا محاكم كيفري توانايي رسيدگي جامع و مانع در باب اين جرايم را دارند. فرضيه ما نيز بر اين امر استوار است كه لازم است جرم پولشويي بعنوان جرمي مستقل از سوي مقنن شناسايي و تدوين شده و لوازم و مقدمات لازم براي اجراي آن (ضمانت اجراء، آيين دادرسي و… ) فراهم شود.
در باب تعريف پولشويي بايد گفت كه پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسالم اقتصادي است كه خود زائيده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگر به حساب مي آيد. چنين فعاليت غير مشروعي نه تنها اقتصاد كشورها بلكه روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيت هاي مافيائي دهه 1930 امريكا جستجو كرد. پول هاي كلاني كه از كارهاي نامشروع تحصيل ميشد لازم بود تا صورتي مشروع و قانوني پيدا كند. يكي از اين راه ها آميختن درآمدهاي غير مشروع با درآمدهاي نامشروع بود. رختشويخانه ها از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افراد بزهكار شايع ترين طريق امتزاج پول هاي مشروع و نامشروع و وارد كردن آن ها به چرخه اقتصادي بود.
برخي نيز پيدايش اين واژه را از سال 1973 در جريان رسوايي واترگيت توسط جان دين مشاور حقوقي نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا مي دانند. با اين همه در طي اين مدت پولشويي در هيچي از مكتب هاي حقوقي جهان جرم مستقلي تلقي نمي شد تا اين كه در سال 1982 اين عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش اين جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. اين قبيل فعاليت ها موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش حقوقي، كاهش بهره وري در بخش اقتصاد واقعي، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، و توزيع نابرابر درآمد و بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ميباشد.
به رغم خطري كه پولشويي براي كشور ما نيز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشويي در ايران نيستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشويي مواجه ميشويم كه 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشويي هستند چرا كه پولشويي مشروع كردن پول نامشروع (مثلاً با حلاليت طلبيدن) نيست بلكه پول هاي آلوده و نامشروع طي فرايندي بعنوان پول مباح و پاكيزه مطرح و در راه هاي گوناگون صرف ميشود كه علاوه بر ضربه به جامعه از مصاديق مال حرام و باطل است. پولشويي جرمي به هزينه هاي اجتماعي است لذا بايد با آن مبارزه نمود. پولشويي فرآيندي است كه جرايم چشمگيري را به بارم آورد و اين هزينه ها را بر دوش دولت ميگذارد كه ناشي از نياز به اجراي بهتر و بيشتر قانون براي مقابله با نتايج به دست آمده است. علاوه بر اين پولشويي ميتواند سلامت بازارهاي مالي را نيز به خطر اندازد.
ولي در مقابل مخالفان عقيده دارد كه براي جرايم با منشاء مالي مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده كافي است و از آنجايي كه پولشويي تداوم جرم اوليه است كه مجرم براي گريز از مجازات به انجام آن دست ميزند و چندان موجه نيست كه با درآمدها و اموالي كه مجرم از جرم بدست مي آورد تأسيس حقوقي به نام پولشويي داشته باشيم و روا نيست كه دو مجازات براي يك عمل مجرمانه داشته باشيم.
در باب عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي ما از دو منظر اسناد بين المللي و قانون ايران موضوع را بررسي كرديم. ديديم كه در اسناد بين المللي قوانين متعددي در باب مبارزه با پولشويي خصوصاً در سال هاي اخير تصويب شده است. در قوانين داخلي اصل 49 قانون اساسي بعنوان مبناي مبارزه با پولشويي در ايران مطرح ميشود. (دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد كند و يا به بيت المال بدهد.)
قانون نحوه اجراي اصل 49 در 9 ماده به تصويب رسيده است. از ديگر قوانين ميتوان به قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اشاره كرد و همچنين قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و لايحه مبارزه با پولشويي كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 27/6/81 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و در 9 ماده تقديم مجلس شد كه در جلسه علني مورخ 6/2/83 تصويب گرديد ولي به علت بروز پاره اي اختلافات با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارسال گرديده است.
عنصر مادي جرم پولشويي تحصيل، تصرف يا نگهداري درآمدهاي حاصل از جرم و تبديل و انتقال آن به منظور پنهان كردن منشاء واقعي پول مزبور است.
عنصر رواني اين جرم علم، عدم آگاهي مرتكب در هر يك از مراحل فوق است و اينكه مجرم بداند اين پول از چه منبع و منشائي بدست آمده است.
پس مراحل پولشويي را ميتوان به سه مرحله جايگزيني يا عرضه پول غير قانوني، پوشش دادن يا مبادله پول غير قانوني و يكپارچه سازي و ايجاد پوشش قانوني براي پول ناشي از جرم دانست.
در باب آئين دادرسي و شيوه هاي اثبات جرم پولشويي ميتوان به ادله اي مثل اقرار، استفاده از نظرات كارشناسان مالي و خبرچينان اشاره كرد. مجازات اين مرتكبين پس از اثبات جرم در ايران علاوه بر استمداد پول عوايد حاصل از جرم، جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد فوق الذكر است.

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
مبحث دوم: تاريخچه قانونگذاري
مبحث سوم: تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشكستگي
ورشكستگي عادي
ورشكستگي به تقصير
ورشكستگي به تقلب
مبحث پنجم: مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
فصل سوم: قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب
اشخاصي كه حق تعقيب دارند
مخارج تعقيب
دادگاه صالح به رسيدگي
لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشكستگي به تقلب
مجازات اصلي
مجازات تبعي
فصل پنجم: جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
در سده‌هاي اخير،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا به واسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.
قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار ميكرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌ بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:
1-ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاريهاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آن جا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و داراييهاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي ميباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي ميباشد.
در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و به خصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارتداد چيست؟
كفار به سه گروه تقسيم ميشوند
عوامل ارتداد
انكار اصل دين
انكار يكي ازاحكام ضروري و بديهي دين اسلام
انكار يكي از احكام قطعي ولي غيرضروري اسلام
انواع مرتد
مرتد فطري
مرتد ملي
زن مرتد
فرزند مرتد
آيا ارتداد جرم است؛ ماهيت حقوقي ارتدادچيست؟
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر رواني
مجازات ارتداد
مرتد فطري
مرتد ملي
زن مرتد
سب النبي و توهين به مقدسات اسلام
سب النبي
توهين به مقدسات
چيستي مقدسات
مقدسات اسلام
جرم سب النبي درحقوق جزاي نظام جمهوري اسلامي ايران
ارتداد و آزادي انديشه
حكم ارتداد و نحوه برخورد عمل دستگاه ادراكي انسان
عدم اكراه در دين
پذيرش حقيقت
آزادي انديشه يا آزادي عقيده؟
اعلاميه حقوق بشر و آزادي عقيده
ارتداد و آزادي بيان
ماهيت آزادي
ليبراليسم و آزادي
اسلام و آزادي
حكم ارتداد و آزادي
مرتد و حقوق خداوند
مرتد و حقوق جامعه
مرتد و حقوق شهروندان
نتيجه
فهرست منابع

مقدمه:
ازجمله آفات روبه رشد و نگران كننده موجود درجامعه ما و بلكه در سطح كلان در همه وسعت دنيا، آفت قداست گريزي، قداست زدايي، قداست ستيزي، مبارزه با ارزش هاي والاي ديني و مذهبي است كه ضربات سخت و سنگيني را بر پيكر امنيت و آسايش و آرامش اجتماعي فرود مي آورد، و ثبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي را تهديد ميكند.
يك نگاه زودگذر به ناهنجاري هاي اخلاقي اجتماعي( از قبيل آدم ربايي، قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع، كلاه برداري، درگيري ها، و ترويج فساد و بي بند و باري) معضلات اداري سياسي و اعتقادي (همانند بازيچه قراردادن دين، دهن كجي به ارزش هاي اسلامي، ارتداد، ترويج باطل و مبارزه با باورهاي دين و مكتبي) و بالاخره توهين به مقدسات مذهبي و صدها كج روي هاي رنج آور ديگر، نمايشي است كه هجران و جدايي آدميان از ارزش هاي دين و حركت به سمت و سوي مادي گري را نشان ميدهد.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول : بررسي مفاهيم
پيشرفت و توسعه
پيشرفت و توسعه صنعتي
جرم
تعريف جرم شناختي
تعريف قانوني
تعريف فقهي
تعريف روانشناختي
انسان و جرم
مبحث دوم : پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم
انفعال انسان ها در برابر تكنولوژي و گرايش به بزهكاري
تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفت هاي صنعتي جوامع
گسترش فقر به موازات توسعه صنعتي و اثرات آن به جرم
به وجود آوردن نيازهاي مصنوعي براي افراد جامعه
مبحث سوم : پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر كاهش جرايم
بالا رفتن سطح رفاه، بهداشت و آموزش عمومي
پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيك و كمك به افزايش امنيت در مقابل جرم
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و متفاوتي را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي بهتر داشته است كه شايد اين روند، ريشه در گرايش كمال گرا انسان داشته باشد كه او را وادار به جنبش و حركت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و عقباي خود كرده است. طبيعت ارزش مدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب طريق در بيراهه ها گشته است همچنان كه در دوران ما و در عصر تجدد و با پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در پيش گرفت كه انقلابات عظيمي در اين راستا شكل گرفت (نظير انقلاب هاي فرهنگي، علمي، صنعتي، اجتماعي و …) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر اين شد كه مشكلاتش را به كمك اكسير علم رفع كند از اين رو اين دوره را ، دوره رواج علم گرايي (Scientism) ميتوان ناميد. در زمان اوج و جواني اين جريانات بود كه اگوست كنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي ادوار زيستي بشر را به سه دسته اصلي تقسيم نمود:
1- دوره اسطوره
2- دوره مذهب
3- دوره علم و خرد
اكنون كه سرعت پيشرفتهاي علمي و صنعتي شتابي خيره كننده گرفته است ديده ميشود كه پديده هاي منفي انساني و اجتماعي مانند تنهايي (Loneliness) و جرم (crime) نيز در همين راستا هر روزه رشد داشته اند بطوري كه اين فكر را به ذهن بيننده القا ميكنند كه شايد ارتباط عميقي بين اين پديده هاي همسو وجود داشته باشد منظور اصلي اين تحقيق نيز بررسي اين ارتباط ميباشد.

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جايگاه رسانه‌هاي ملي در عصر ارتباطات
تاثير فيلم هاي سينمايي ، ماهواره ، ويدئو
تاثير مطبوعات بر جرايم
اخبار حوادث و افزايش بزهكاري
افكار عمومي و ضرورت پاسخگويي
خلأ اطلاع رساني ، رونق شايعه
جزييات يك حادثه شيوه جديد خلافكاري
آيا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداري از جنايات

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسي به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خيزي يا پيشگيري از جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه نبايد ظرافت و پيچيدگي خاص آن ناديده گرفته شود.
حساسيت مساله از يك سو به ماهيت فعاليت رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر، چالش‌هاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت موثر به امكانات سخت افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند و تامين هر دو،‌ بودجه بالايي مي‌طلبد.
رسانه‌ها پيش از هرچيز به مديريت توانمند وآشنا به جديدترين مسايل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اين كه دريافت تصاوير شبكه هاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره امكان پذير شده، قابليت فعاليت جهاني تمامي رسانه‌ها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم گشته،‌بنابراين مسايل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديده آمده است.

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف لغوي قاچاق
بحث دوم : تعريف قانوني قاچاق
گفتار اول: تعريف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجي
گفتار دوم: تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق
گفتار سوم: تعريف قاچاق بر اساس قانون امور گمركي
گفتار چهارم: تعريف قاچاق توسط اشخاص حقوقي
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعريف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق كالاي گمركي و تجاري
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملي و عتيقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افيوني و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و اركان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومي
مبحث دوم: عنصر مادي
گفتار اول: سير تكاملي جرم تا عنصر مادي
گفتار دوم: تهيه مقدمات ارتكاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوي
بخش دوم
فصل اول: شناخت شيوه هاي مهم ارتكاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود كالاي قاچاق به داخل كشور
گفتار اول: كالاي وارده از طريق دريا
گفتار دوم: كالاي وارده از طريق هوا
گفتار سوم: كالاي وارده از طريق خشكي
گفتار چهارم: كالاي وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفي قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سياست هاي اجرايي دولت
گفتار دوم: آثار منفي قاچاق بر سياست هاي بازرگاني
گفتار سوم: آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
گفتار چهارم: آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگي و اجتماعي قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگي
گفتار دوم: غارت هويت فرهنگي
گفتار سوم: بحران در كانون خانواده
گفتار چهارم: تضعيف فرهنگ كار
فصل سوم: علل گرايش به قاچاق و روشهاي مناسب براي مقابله به آن
مبحث اول: شناسايي علل گرايش به قاچاق براي مقابله با آن
مبحث دوم: شناسايي روشهاي مناسب براي مقابله عملي با قاچاق
بخش سوم: صلاحيت سازمان هاي رسيدگي كننده
فصل اول: سازمانهاي رسيدگي كننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهاي غيرقضايي
گفتار اول: سازمانهاي شاكي
مبحث دوم: مراجع قضايي
گفتار اول: محاكم قضايي (دادگاههاي انقلاب و يا عمومي)
گفتار دوم: سازمان تعزيرات حكومتي
فصل دوم: تكليف كالاي مكشوفه
مبحث اول: چگونگي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق مكشوفه
مبحث دوم: آثار تعقيب قضايي نسبت به سازمان كاشف
گفتار اول: حق الكشف سازمان كاشف
گفتار دوم: حق الكشف مأموران
فصل سوم: راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با قاچاق

چكيده
قاچاق معضل ديرينه اي است كه از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده اي به كشور وارد كرده و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي شود كه جوامع بشري و نيازمندي هاي آنان گسترش پيدا كرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تامين كليه نيازمنديهاي خود عاجز و ناتوان گشتند به همين خاطر از يك طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مراودات تجاري بودند و از طرف ديكر گسترش روابط تجاري و سياسي حكومتها را بر آن داشت كه به منظور كسب درآمد و نظارت و كنترل بر روابط تجاري و به منظور اعمال حاكميت و تأمين منابع مالي حكومت مقررات گمركي وضع نمايد.
با گسترش و پيچيده تر شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل امر حمل و نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شده و زمينه ارتكاب آن افزايش يافت و اين بلاي اجتماعي گريبانگير كشورها گرديد. ظهور پديده قاچاق و ارتكاب به آن كشورها را بر آن داشته تا مقرراتي جهت پيگيري و مبارزه با آن تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج كالا و ارز به كشور قاچاق به معني فعلي جايگاهي نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» را به تصويب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در اين تحقيق سعي شده چكيده اي از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گيرد.