تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه
اشتباه ناشي از جهل به قانون
اسنادي كه اشتباهاً امضاء مي شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد
مبحث دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي
گفتار اول: مختصات و ويژگي هاي بطلان
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرايي بطلان
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان در برخي از قراردادها
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه
مقدمه:
براي بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بايستي اراده خود را به صورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه – اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه مي رسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ مي دهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را بعنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.
دانلود پايان نامه بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالكان شركت و عملكرد مالي شركت