بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاييه در قانون اساسي آمريكا
اصل سوم
سازمان قضايي ايالات متحده آمريكا
دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي
دادگاه هاي فدرال
دادگاه هاي ايالت
هيأت منصفه
رابطه بين دو نوع سازمان قضايي
عدم تمركز قوه قضاييه
دادگاه هاي ناحيه
صلاحيت قضايي » در آمريكا
پيوست نامه
تاريخچه قانون اساسي آمريكا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي:
سازمان قضايي ايالات متحده از يك سو، شامل دادگاه هاي فدرال و از سوي ديگر، در برگيرنده دادگاه هاي ايالتي است. برخلاف آنچه در تعدادي از كشورهاي فدرال( آلمان فدرال، استراليا، كانادا، سوئس، اتحاد جماهير شوروي) مي گذرد كه در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضايي است، در ايالات متحده نظام كاملاً متفاوتي پذيرفته شده است: دادگاه هاي فدرال در تعدادي از موارد مي توانند، به درخواست اصحاب دعوي، به اختلافات آنان در مرحله بدوي رسيدگي كنند، نتيجتاً در ايالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد كه بايد قبل از مطرح كردن رابطه بين آن ها، هركدام را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
تعريف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
حقوق بشر دوستانه
جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ
نسبت به كشورهاي ثالث
نسبت به كشورهاي متخاصم
وضعيت قراردادهاي بين المللي
نسبت به افراد عادي دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهاي كشتار جمعي
مبحث اول: ماهيت سلاح كشتار جمعي
مبحث دوم: انواع سلاح هاي كشتار جمعي
تعريف سلاح‌هاي اتمي
تعريف سلاح‌هاي بيولوژيك
تعريف سلاح‌هاي شيميايي
سلاح‌هاي مخرب محيط زيست
بعضي از انواع تسليحات متعارف ممنوع
محدوديتهاي مربوط به روشهاي جنگي (روشهاي ممنوع)
مبحث سوم :كنوانسيون هاي بين المللي
مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتيجه گيري كلي

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل مي شود.

تعريف جنگ:
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه مي توان آن را از لحاظ تاريخي، سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و بررسي قرار داد».
اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست.
در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي مي دهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آن ها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي شود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. از تعريف ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : واژه شناسي
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت
مبحث دوم: سابقه تاريخي
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
مبحث دوم: مثله كردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله كردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط باميت
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله
بند دوم: مجازات زناي با مردگان
گفتار دوم: لواط باميت
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت
بند دوم: مجازات لواط باميت
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن
گفتار دوم: مالكين دعوي قذف مرده
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده
گفتار دوم : امكان يا عدم امكان مجازات توهين و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام كار
مبحث دوم : نقش وكيل متهم در دادرسي
فصل پنجم : بررسي شكلي آرا صادره
مبحث اول: بررسي شكلي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: بررسي شكلي راي ديوانعالي كشور
فصل ششم : اشكالات ادبي آرا
مبحث اول : اشكالات ادبي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: اشكالات ادبي راي ديوانعالي كشور
فصل هفتم : نقد ماهوي آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنايت بر مرده
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده كه در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتي كه در راي مسكوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانوني آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت)
نتيجه
منابع و مآخذ

چكيده :
بايد بگوييم كه احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي همواره مورد توجه بوده است و علي الخصوص بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات سنگين تري را براي مرتكبين اعمال مجرمانه بر روي اموات قائل شده اند. در اين رساله نيز قصد داريم اين اعمال مجرمانه بر روي اموات را مورد بررسي قرار دهيم . منظور از جنايت بر مرده، كليه جرائم و اعمال خلاف قانون كه عليه تماميت جسماني ميت صورت ميگيرد، ميباشد. قانونگذار ما در اكثر مواد قانوني تفاوتي بين زنده و مرده قائل نشده است و براي هر دو مجازات يكساني در نظر گرفته است، در صورتيكه بهتر بود به خاطر احترام خاصي كه براي مردگان قائل شده اند و نيز به علت عدم توانايي مردگان در دفاع از خود، مجازات شديدتري براي مرتكبين در نظر گرفته ميشد، پس بهترين راه براي تحقق اين هدف، اصلاح مواد قانوني و وضع مواد قانوني مختص جرائم عليه مردگان است. در اين رساله همان طور كه در بالا گفتيم يكي از جنايت هاي عليه مرده را كه در پرونده و رأي صادره مطرح شده است، بررسي خواهيم كرد يعني سوزاندن جسد.
در همين راستا راي مطروحه را از 5 منظر ساختاري، ادبي، شكلي، ماهوي و قانوني مورد بررسي قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از كار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسي نمايم. در هر يك از اين مراحل سعي شد نظريه هاي فقهي و حقوقي كتب معتبر اخذ شود و در كنار هم بررسي شده و با تلفيق اين ها، ديدگاهي مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاري، راي صادره را از چهار منظر وقايع اتفاق افتاده، استدلالات طرفين، توجيهات دادگاه و سرانجام كار بررسي خواهد شد. در نگاه ادبي، هدف ، پاسخ اين سوال بود كه آيا ادبيات حقوقي به جا استفاده شده است يا خير ؟
در نگاه شكلي موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آيين دادرسي كيفري تطبيق داده شد و نكات عدم رعايت مواد اين قانون استخراج گرديد. در نگاه ماهوي، سير جريان پرونده را از ديدگاه فقها و حقوقدانان بررسي كرده و در نگاه قانوني مستندات دادگاه و موادي كه اصولاً ذكر ميگرديد را متذكر شده ام. اميدوارم مقبول درگاه حق تعالي باشد.

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگي در اسلام
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت
منابع حقوقي پناهندگي
فصل دوم
اعطاي پناهندگي
علل پناهندگي
پناهندگان بدون تابعيت
تقاضاي پناهندگي
مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ايرانيان
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني
فصل چهارم
احوال شخصيه
احوال شخصيه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسي در ايران
تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند
معافيت پناهندگان از دادن تامين
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتي
شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصيل تابعيت
معافيت از شرط اقامت
درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن
تاثير تحصيل تابعيت ايران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ايران
تركه پناهندگان
علت مهر و موم تركه
تصفيه تركه
بخش دوم
حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمايت بين‌المللي پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده كيست؟
فصل دوم
كنوانسيون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.
هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروههاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.
پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني ميكند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيريهاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي ميپردازند.
بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي ميپردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آن ها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران ميپردازد»
و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار ميگيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف
كليات
مفهوم اجراي احكام مدني
شرايط اجراي احكام مدني
اهميت اجراي احكام
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري
تفاوت اجراي احكام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت
فصل اول: قواعد عمومي
مقدمات و شرايط اجراء
ترتيب اجراء
مامورين اجراء
هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)
موارد رفع توقيف
در توقيف اموال منقول
در توقيف اموال غيرمنقول
در توقيف حقوق مستخدمين
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
شرح ماده 121 قانون اجراي احكام
شرح ماده 122 قانون اجراي احكام
شرح ماد 123 قانون اجراي احكام
شرح ماده 124 قانون اجراي احكام
شرح ماده 125 قانون اجراي احكام
شرح ماده 126 قانون اجراي احكام
شرح ماده 127 قانون اجراي احكام
شرح ماده 128 قانون اجراي احكام
شرح ماده 129 قانون اجراي احكام
فصل چهارم: تكمله
دستور توقيف اموال
نحوه توقيف اموال
توقيف اموال نزد شخص ثالث
اجراي حكم در مورد امور حسبي
اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه
نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداري ها
فروش اموال توقيف شده
اعتراض ثالث به توقيف اموال
بازداشت محكوم عليه غايب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند بكار ميرود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نميشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح ميشود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده ميشود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانون گذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
معني كفالت در حقوق مدني
وظائف كفيل
موارد برائت كفيل
فصل اول : كفالت در امور كيفري
مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت
آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل
موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت
كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.
فصل دوم : كفالت در حقوق مدني
فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار
تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:
«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»
اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نميرسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نميباشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت ميباشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:
ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء ميكند. علي الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي ميتوان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معناي به عهده گرفتن مي‌باشد. در اصطلاح حقوقي نيز عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل ديگري احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. به شخص متعهد كفيل و به متعهد‌له مكفول له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته ميشود. عقد كقالت يك عقد تبعي است، و فرق آن با ضمان در اين است كه در ضمان تعهد بر دين است ولي در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفيل ملزم به پرداخت دين است. به همين دليل به كفالت عناوين ديگري مثل كفالت تن و كفالت نفس نيز گفته شده است. كفالت به رضاي كفيل و مكفول له‌ واقع مي‌شود. در مورد اينكه آيا رضايت مكفول هم در عقد شرط است يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدني كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي از نظر جزائي، كفالت يكي از قرارهاي تأميني موضوع ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد كه قاضي مكلف است براي دسترسي به متهم يكي از قرارهاي ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه يكي از آن قرارها قرار كفالت مي‌باشد. كه كفيل متعهد مي‌شود كه در زمان مقتضي متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفيل به تعهدات مكفول شرط نيست بلكه همين كه بداند از چه كسي كفالت مي‌كند براي عقد كفالت كافي مي‌باشد. در مورد مكفول نيز اهليت شرط نيست و مي‌توان از ديوانه نيز كفالت كرد.

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات ، تعريف و پيشينه هيات منصفه
بخش نخست : تعريف هيات منصفه
مبحث اول :هيات منصفه از ديدگاه حقوق انگلوآمريكن
مبحث دوم : هيات منصفه از ديدگاه اسلام و ايران
بخش دوم : پيشينه هيات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ايران
فصل دوم:مباني و ماهيت كار هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي
بخش نخست : مباني :آزادي مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادي مطبوعات
گفتار نخست : اهميت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدوديت هاي مطبوعات
بخش دوم : ماهيت – نقش هيات منصفه در محاكمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
مبحث دوم : نظر موافقان هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
بخش سوم : نظريه هاي مربوط به ماهيت كار هيات منصفه
الف : نظريه قضايي
ب : نظريه مشورتي
ج : نظريه نمايندگي افكار عمومي
فصل سوم : تركيب هيات منصفه و چگونگي حضور آن در محاكمات
بخش نخست : تركيب و چگونگي انتخاب هيات منصفه
مبحث اول : چگونگي انتخاب هيات منصفه در باختر زمين
مبحث دوم : چگونگي انتخاب و تركيب هيات منصفه در حقوق ايران
بخش دوم : چگونگي حضور هيات منصفه در محاكمات
مبحث نخست :حضور هيات منصفه دردادگاههاي باختري
مبحث دوم : حضور و چگونگي انتخاب هيات منصفه در دادگاههاي ايران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه مصوب 16 تير ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هيات منصفه مصوب 29ارديبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لايحه قانوني مطبوعات تصويب 25/5/1358 شوراي انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعريف جرم سياسي و مطبوعات
بخش اول : تعريف جرم سياسي ومطبوعاتي
مبحث اول : جرم سياسي
گفتار اول : جرم سياسي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم سياسي از نظرگاه فقهي
الف: محاربه و افساد في الارض
ب : بغي
مبحث دوم : جرم مطبوعاتي
گفتار اول : جرم مطبوعاتي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتي از نظرگاه فقهي
بخش دوم : مقارنه جرم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي ديگر و راههاي باز دارندگي
اين گونه جرايم
مبحث اول : تطبيق جرم سياسي و مطبوعاتي با ساير جرائم
گفتار اول : تشريفات رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي
الف: حضور هيات منصفه در جلسه دادرسي
ب : رسيدگي در محكمه اختصاصي
ج : دادرسي علني
گفتار دوم : مزاياي مجرمين سياسي بر مجرمين عادي
الف : عدم استداد مجرمين
ب : از نظر تكرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از ديدگاه عفو مجرمين
هـ : از نظر اعاده حيثيت
نتيجه گيري
كتابنامه

پيشگفتار:
هيات منصفه از بدو ورود به ادبيات سياسي و حقوقي اين مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غريبانه طي مي كند . راهي كه هميشه فراز و نشيب هاي زيادي را در پي داشته است . براستي چرا هيات منصفه بعد از تقريباً 80 سال ورودش به ادبيات حقوقي و سياسي همچنان همراه با اما و اگرهاي فراوان است ؟ چرا هنوز بسياري از دادگاههاي مرتبط با مطبوعات بدون حضور هيات منصفه تا حتي يكسال به تعويق مي افتد و دادگاه نشريه اي ديگر بسرعت برگزار شده و حكم صادر مي شود . آنچه مرا بر آن داشت تا اين موضوع را جهت تحقيق انتخاب كنم فقط حس كنجكاوي شخصي بود جهت شناسايي هر چه بهتر اين نهاد قانوني در حقوق كيفري وسياسي ايران دليل اصلي اينكه حضور هيات منصفه فقط در دادگاههاي سياسي و مطبوعات مورد تاكيد قرار گرفته است ارتباط مسقتيم اين دو جرم با افكار عمومي است . زيار اگر افكار عمومي عمل شخص يا اشخاصي را جرم نداند و اين جرم نيز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت يك ملت باشد پس بهترين كس براي تصميم گرفتن درباره اينكه اين متهم اساساً جرمي انجام داده است يا نه افكار عمومي است ولي چگونه مي توان به افكار عمومي پي برد به نظر مي رسد كه بهترين وسيله براي پي بردن به افكار عمومي ، انتخاب نمايندگاني از ميان گروههاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است . ولي نوع انتخاب اين اعضاء نيز بايد بهتر مدنظر گرفته شود . مشكل اساسي اين گونه جرايم اين است كه اكثر مواقع مدعي العمومن (نماينده حاكميت) خود شاكي پرونده است . نماينده مدعي العموم نيز بيشتر تلاشش در محكوم كردن و به مجازات رساندن متهم است . در اينگونه مواقع چگونه مي توان از ظلم قوه حاكمه بر افراد جلوگيري كرد ؟ به نظر مي رسد كه در چنين مواقعي اگر تصميم اصلي را درباره اينگونه افراد را نمايندگان مردم (نمايندگان افكار عمومي ) تحت عنوان هيات منصفه بگيرند بهتر بتوان عدالت را كه فلسفه اصلي و وجودي حقوق است اجرا نمود . باشد كه در آينده اي نزديك شاهد حضور هيات منصفه در دادگاههاي سياسي نيز باشيم و جرم سياسي نيز بزودي توسط قانونگذار تعريف گردد و مردم وضعيت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر عليه يك سياست قدرت حاكمه بدانند.

چكيده:
هيات منصفه گروهي از افراد غير حرفه اي هستند كه در برخي محاكمات به نمايندگي از سوي افكار عمومي جامعه حضور مي يابند و پس از تشخيص موضوع اتهام، مجرميت يا برائت متهم را به دادگاه اعلام مي كنند. اين نهاد قانوني ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمريكا و ديگر كشورهاي جهان شد.
در تاريخ حقوق اسلام و ايران، اثري از هيات منصفه يا نام و اختيارات امروزي آن، مگر زير عنوان گروه هاي كارشناسي كه به قاضي مشورت مي دادند، يافت نمي شود و اين نهاد پس از انقلاب مشروطيت در قانون اسلامي و قوانين مطبوعاتي براي حضور در محاكم سياسي و مطبوعاتي داراي جايگاه قانوني گرديد.
لزوم حضور هيات منصفه در محاكم سياسي و مطبوعاتي ، پس از انقلاب مورد بحث كارشناسي و تاكيد فقيهان و نمايندگان مجلس خبرگان برررسي قانون اساسي قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص يافت، بدين ترتيب ، اين نهاد بعنوان نماينده وجدان عمومي و افكار عمومي جامعه داراي جايگاه قانوني شد.

تعداد صفحات:42
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
بخش اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي ولايت مطلقه فقيه
ولايت
مطلقه
فقيه
بخش دوم: پيشينه بحث ولايت فقيه
حكومت در مباحث فقهي
فقهاي دوره اول
فقهاي دوره دوم
فقهاي دوره سوم
فقهاي دوره چهارم
فقهاي دوره پنجم
فصل دوم: مباني مشروعيت ولايت مطلقه فقيه
بخش اول: ديدگاه امام خميني (ره)
احاديث مرتبط با ولايت فقيه
وظايف ولي فقيه براي تشكيل حكومت اسلامي
بحث آزادي در نظام ولايت فقيه
بخش دوم: نظريه مشروعيت ولايت فقيه
بررسي دلايل عقلي نظريه مشروعيت ولايت فقيه
بررسي دلايل نقلي نظريه مشروعيت ولايت فقيه
شمه‌اي از سيره عملي امام خميني، احيا گردين
نتيجه‌گيري
منابع فارسي

مقدمه:
ملت ايران در پي انقلاب شكوهمند اسلامي خويش در سال 1357 با اكثريتي قاطع به برپايي نظام مكتب و مبتني بر نظريه «ولايت فقيه» رأي مثبت دادند. بر اساس اين نظريه، در عصر غيبت كبري حضرت مهدي «عج» بايد در رأس حكومت اسلامي حتما يك فقيه عادل و جامع شرايطي كه داراي صلاحيت‌هاي لازم علمي و عملي براي رهبري است كه او از طريق خبرگان منتخب مردم تعيين شده‌‌ است، قرار بگيرد. چنين رهبري تمامي مسوؤليت‌هاي ناشي از ولايت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف اركان مختلف حكومتي از وظايف اصيل اسلامي خود ميباشند.
ولايت فقيه مقوله‌ايست كه ريشه در باورهاي اسلامي دارد و اين باورها و عقايد اسلامي نيز اولا علمي و ثانيا قابل بحث و بررسي هستند ولي بديهي است كه هر كدام از آن ها بايستي در بستر واقعي خود مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرند. اصل موضوع ولايت فقيه سخن تازه‌اي نيست بلكه سابقه‌اي هزار ساله در فقه شيعه دارد و در معناي قديمي اش حكومت بر صغار و ايتام و منصب قضاوت تعميم يافته كه در فصل اول با بررسي دوره‌هاي تاريخي فقها با نگاهي مختصر به آن پرداخته‌ايم اما امام خميني (ره) دايره معاني آن را به مثابه نظريه دولت مطرح ساخت كه شامل معاني يگذشته و اما اعم از آن ها بود يعني با اين تفاوت كه امام قلمرو اختيارات فقيه را به حكومت و قدرت سياسي گسترش داد و نظريه حكومت اسلامي را به وجود آورد و هم چنين طرح مقوله ولايت مطلقه فقيه از ابتكارات امام خميني (ره)است بگونه‌اي كه ايشان صراحتا ميفرمايند:
« حكومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله است كه يكي از احكام اوليه اسلام و محكوم بر تمام احكام فرعيد حتي نماز، روزه و حج است‌».
ولايت فقيه شكل حكومتي امام است كه به دنبال حاكميت دين و مقرارت آن در جامعه است نه حاكميت افراد ولي از آنجا كه دين سالاري لزوما ديندار سالاري را به دنبال دارد در نهايت به سالاري علماي عادل مي انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به كلياتي در مورد واژه «ولايت» «مطلقه» «فقيه» و هم چنين پيشينه بحث ولايت فقيه پرداخته شد است و در بخشهاي ديگر به بررسي دلايل و استدلالات عقلي و نقلي و هم چنين مشروعيت آن از ديد امام خميني (ره) خواهيم پرداخت.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه و تعريف جنايت نسل كشي
شيوه هاي نسل كشي
قتل اعضاي گروه
ايراد صدمه شديد جسمي يا رواني به اعضاي گروه
قرار دادن عمدي گروه در معرض شرايط زيستي نامناسب كه باعث نابودي جسمي كلي يا بخشي از گروه شود
تحميل اقدام هايي بمنظور جلوگيري از توالد در گروه
انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر
عنصر رواني جنايت نسل كشي
قصد نابود كردن گروه
هويت گروهي قرباني جرم
معاونت در نسل كشي
توجيه معاونت
عنصر مادي معاونت در نسل كشي
عنصر رواني معاونت در نسل كشي
تحريك مستقيم و علني به نسل كشي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

مقدمه:
نسل كشي، جرمي قديمي و مفهومي جديد است. البته از يك رهگذر توضيح نسل كشي به كساني كه از آن متاثر نشده اند سخت به نظر ميرسد همگان با ضرورت مقابله قانوني با جرم قتل انسان ها آشنايند و هر كشوري نيز قانوني براي ممنوعيت و مجازات اين جرم دارد. ولي كشتار جمعي يك گروه از انسان ها به دست گروهي ديگر در حوزه مسئوليت حقوقي متفاوتي جاي ميگيرد. قبل از پيدايش سلاح هاي كشتار جمعي هيچ انساني بتنهايي نميتوانست يك ميليون انسان ديگر را به قتل رساند و به افراد زيادي نياز داشت كه وي را در اين كشتار هولناك ياري نمايند. بنابراين ،اين عمل رفتار عده بسياري بر عليه ديگران بود. در اصل نسل كشي رفتار گروهي خاص بر ضد گروهي است. در دهه هاي اخير نسل كشي به نام اكثريت بر عليه اقليت صورت گرفته است .
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در آغازين سال هاي تأسيس خود، متأثر از جنگ هاي اول و دوم جهاني، (مقاوله نامه منع و مجازات جنايت نسل كشي) را تصويب كرد. با اينكه اين مقاوله نامه مقبوليت عمومي يافته و به صورت جزيي از حقوق بي المللي عرفي درآمده است؛ لكن جهانيان در چند دهه اخير بارها شاهد ارتكاب اين جنايت فجيع در تركيه، عراق، كامبوج، اوگاندا، بوروندي، يوگسلاوي سابق، رواندا، فلسطين اشغالي و ديگر نقاط جهان بوده اند.
ارتكاب جنايت نسل كشي و جنايت هاي عليه بشريت در يوگسلاوي سابق و رواندا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تشكيل ديوان هاي بين المللي كيفري براي آن دو كشور در دهه نود ميلادي وادار كرد . طبق يكي از مواد اساسنامه رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري، اين ديوان نيز صلاحيت رسيدگي به جنايت نسل كشي را خواهد داشت.

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف نفقه
نفقه همسر
نفقه ي زن پس از مرگ همسر يا طلاق همسر
نفقه خويشان
احكام نفقه
شرايط پرداخت نفقه
ضمانت اجراي نفقه
انواع نقه
نفقه در قانون مدني
منابع

مقدمه:
بي شك عشق و علاقه و پيوند عاطفي ميان زن و شوهر زيربناي پيوند زناشويي است كه آن را از ساير قراردادهاي اجتماعي متمايز مي كند.اما در عين حال اين احساس و تمايل گاهي شرايطي ايجاد مي كند كه ممكن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و ساير شرايط لازم براي يك پيوند زناشويي موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستي و با در نظرگرفتن كليه خصوصيات روحي و جسمي و اقتصادي خود و همسر آينده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پيوند زناشويي موفقي تن دهند كه بي ترديد عواقب آن نه تنها گريبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلكه پي آمدهاي آن براي هر دو خانواده بسيار نامطلوب خواهد بود.بنابراين آگاهي زن و مرد به حقوق و قوانين حاكم بر ازدواج،تعهدات مادي و معنوي آنها را مشخص خواهد كرد.نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح ميشود و پي آمدهاي مالي و حقوقي دارد كه مرد بايد از آن مطلع باشد.